نقل مهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا في انتكاسة لمشروع ميلوني

أبحرت سفينة إيطالية تقلّ 43 مهاجراً من ميناء شينجين في ألبانيا، بعد أيام من احتجازهم في مراكز تديرها إيطاليا داخل الأراضي الألبانية. 

وذكرت وكالة فرانس برس، السبت، أن هذا التطور يأتي غداة صفعة قانونية جديدة تلقاها مشروع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الرامي إلى احتجاز المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي.

وكان هؤلاء المهاجرون ضمن مجموعة مكوّنة من 49 شخصًا اعترضتهم السلطات الإيطالية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، حيث تم نقلهم إلى ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي. 

وبينما تم ترحيل عدد منهم في اليوم نفسه، بقي آخرون في المركز المخصص في شينجين.

وتشمل المجموعة مهاجرين من بنغلاديش، إضافة إلى ستة مصريين، وعاجي، وغامبي، وفقًا لمنظمات حقوقية تتابع القضية.

قرار قضائي يعطل المشروع

وجهت محكمة الاستئناف في روما، مساء الجمعة، ضربة للمشروع المثير للجدل، إذ أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، مما يعني رفض المصادقة على احتجاز المهاجرين في المراكز التي تديرها إيطاليا في ألبانيا.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية أن الحكومة لن تتخلى عن المشروع، مشددًا على أن الخطط ستمضي قدمًا، خصوصًا بعد مناقشتها خلال اجتماع وزاري لدول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وتلقى المشروع دعمًا من الدنمارك، وبولندا، والنمسا، وهولندا، وإيطاليا، بينما تتحفظ عليه دول أخرى خشية تدفق مزيد من المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي. 

من جانبها، تتبنى فرنسا موقفًا حذرًا، مفضلة التعامل مع كل حالة بشكل منفصل نظرًا لحساسية القضية داخل المجتمع المدني الفرنسي.

عقبات قانونية أمام الخطة

تعرّض المشروع لانتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة، وواجه عقبات قانونية متكررة. وكانت ميلوني قد وقّعت اتفاقًا مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في نوفمبر 2023 لإنشاء مراكز احتجاز يديرها الجانب الإيطالي، إلا أن القضاة رفضوا احتجاز مجموعتين من المهاجرين تم نقلهم إليها، مما أجبر السلطات على إعادتهم إلى إيطاليا.

وفي رد على الانتقادات، وضعت الحكومة الإيطالية قائمة بالدول "الآمنة"، بحيث يتم تسريع معالجة طلبات اللجوء لمواطنيها. لكن القضاة أشاروا إلى أن هذا التصنيف لا يمكن تعميمه